لما كان تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله -على ما فيه من مزايا كريمة -لا ينتفع منه إلا الخاصة منالعلماء، وذلك بسبب ما فيه من تطويل وتفصيل لأمور لا حاجة لذكرها، وبخاصة عند ذكر الآثار المروية، والأسانيد للأحاديث الشريفة، مع أن معظمها في كتب وكذلك الكلام على هذه الأسانيد بالجرح والتعديل، وما فيه من خلافات فقهية لا ضرورة لذكرها، مما تجعل الفائدة منه قاصرة على فئة مخصوصة من طلبة العلم الشرعي.

لذلك فقد عزم "محمد علي الصابوني" على اختصاره، وتنقيته من الشوائب، استجابة للرغبة الملحة وبتكليف من "دار القرآن الكريم" ليعم به النفع، ويتحقق منه الفائدة المرجوة، علماً بأن اختصاره لا يعني إغفال شطره، وحذف كثيراً منه، بل إن ما قام لا يعدو أن يكون حذفاً لما لا ضرورة له، من الروايات المكررة، والأسانيد المطولة، والآثار الضعيفة، والأحكام التي لا حاجة لها، وبقي روح التفسير هو، بثوبه القشيب، وجماله الناصع، وأسلوبه السهل الميسر، مع تمام الترابط والانسجام.

وقد سلك في منهج الاختصار لهذا التفسير الطريقة التالية: : حذف الأسانيد المطولة والاقتصار على ذكر راوي الحديث من الصحابة، والإشارة في هامش إلى من خرّج الحديث مثل البخاري ومسلم وغيرهما. : الآيات الكريم التي استشهد بها المؤلف، على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن، أثبتها مع الاقتصار على مكان الشاهد منها، لأنه هو الغرض الأصلي من ذكرها. : الاقتصار على الأحاديث الصحيحة ، و و الضعيف منها ، وحذف ما لم يثبت سنده الروايات المثورة ، م م م رابعاً: ذكر أشهر الصحابة عند التفسير بالمثور ، ذكر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة ، مع تثبيت den خامساً: الاعتماد على أقوال مشاهير التابعين ا المنقولة آراؤهم نقلاً صحيحاً وعدم ذ midden : حذف الروايات الإسرائيلية، سواء كان غرض المؤلف الرد عليها، أو الاستشهاد بها على سبيل الاستئناس لا على سبيل القطع واليقين، في الآثار الصحيحة ما يغني عن الاستشهاد بالروايات الإسرائيلية. : حذف ما لا ضرورة له من الأحكام والخلافات الفقهية ، والاقتصار على الضروري منها دون حشو أو تطويل.